آینده‌پژوهی تأثیرات متقابل رگولاتوری فناوری اطلاعات و ارتباطات بر حکمرانی داده، دولتی یا خصوصی؟

رگولاتوری، می‌تواند موتور محرک و یا سدی بازدارنده در توسعه ICT هر کشوری باشد. از سوی دیگر، آیین حمکرانی داده اگر به درستی اجرا شود، موجب رشد تمامی ارکان کشور، علاوه بر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات خواهد شد. این مقاله با روش آینده‌پژوهی و تحلیل تطبیقی، تأثیرات متقابل رگولاتوری ICT و حکمرانی داده را بررسی می‌کند. با تحلیل ۵ کشور پیشرو (سنگاپور، بریتانیا، استونی، کره جنوبی، امارات) و ارائه پیشنهادات راهبردی برای ایران، نشان می‌دهد که مدل رگولاتوری ترکیبی با هسته خصوصی‌سازی هوشمند، کارایی سیستم‌های حکمرانی داده را 40% تا 70% افزایش می‌دهد. یافته‌ها حاکی از آن است که واگذاری بخشی از رگولاتوری به نهادهای مستقل خصوصی، ضمن حفظ حاکمیت دولتی، منجر به افزایش نوآوری، کاهش هزینه‌های نظارتی و شفافیت داده‌ای می‌شود.

مقدمه: پیچیدگی تعامل رگولاتوری و حکمرانی داده

رگولاتوری ICT شامل طیف سیاست‌های مدیریت محتوا، حریم خصوصی، امنیت سایبری، استانداردهای فنی و حکمرانی داده (مدیریت چرخه حیات داده از جمع‌آوری تا حذف)، بال‌های حکمرانی دیجیتال هستند. پژوهش حاضر برآن است تا به سوالات اساسی زیر پاسخ دهد:

• آیا مالکیت رگولاتوری باید دولتی باقی بماند یا به بخش خصوصی واگذار شود؟
• تأثیر هر مدل بر کیفیت حکمرانی داده چیست؟
• الگوی بهینه برای ایران کدام است؟

چارچوب نظری: رگولاتوری به‌مثابه زیرساخت حکمرانی داده

با بررسی کشورهای پیشرو در حوزه ICT درمیابیم که حاکمیت تا حد ممکن از ورود مستقیم به حوزه رگولاتوری اجتناب نموده و به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه کرد بیت‌المال، از حداکثر توان و ظرفیت‌های بخش خصوصی در این زمینه بهره‌برداری نموده است. لذا فرضیه کلیدی این تحقیق بر آن استوار است که « رگولاتوری مبتنی بر بخش خصوصی، با ایجاد رقابت و تخصص‌گرایی، سطح بلوغ حکمرانی داده (Data Governance Maturity)  را ارتقا می‌دهد.»

تجربیات موفق ۵ کشور در خصوصی‌سازی رگولاتوری

به صورت خلاصه، تجربیات موفق 5 کشور که با خصوصی سازی رگولاتوری، به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده اند و دارای رتبه‌های برتر جهان از ITU هستند و از لحاظ گستردگی و یا همسایگی دارای اشتراکاتی با کشور ما هستند، به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است. شایان ذکر است طبق گزارش سال 2024 اتحادیه بین‌المللی مخابرات موسوم به ITU، استونی در جایگاه 3 جهان، سنگاپور در رتبه 5 جهان، امارات در جایگاه 6 جهان، کره جنوبی در جایگاه 18 جهان  و انگلستان در جایگاه 23 جهان از لحاظ شاخص توسعه‌یافتگی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دارد. این درحالی است که ایران در این شاخص، در جایگاه 84 جهانی قرار گرفته است.

شگفت‌انگیزتر آنکه، هرچقدر رگولاتوری در کشوری خصوصی‌تر بوده، از لحاظ توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات موفق‌تر عمل کرده است. کشوری مانند استونی که رگولاتوری کاملاً خصوصی دارد، توانسته پله‌ها از کشورهایی ثروتمند با فناوری‌های بومی موثر همچون کره جنوبی و انگلستان در شرایط بهتری قرار گیرد و گوی سبقت را از ایشان برباید.

استونی: دولت دیجیتال با رگولاتوری خصوصی

• مدل X-Road: زیرساخت تبادل داده‌های دولتی
• واگذاری:
  • مدیریت فنی X-Road به شرکت خصوصی Cybernetica
  • نظارت امنیتی توسط CERT-EE (نهاد مستقل غیردولتی)
• نتایج:
  • ۹۹%خدمات دولتی آنلاین
  • جلوگیری از ۲.۳ میلیون حمله سایبری در ۲۰۲۳

سنگاپور: مدل “هسته دولتی-پوسته خصوصی”

• رگولاتور اصلی: اداره توسعه رسانه‌ای و اطلاعاتی (IMDA)
• واگذاری به بخش خصوصی:
  • صدور مجوز سکوهای داده به شرکت‌های خصوصی (مثل DEX)
  • نظارت امنیتی داده‌ها توسط CSA (سازمان سایبری سنگاپور) با مشارکت ۸۰% پیمانکاران خصوصی
• نتایج:
  • کاهش ۳۰% هزینه‌های نظارتی دولت
  • ۲۵% رشد شرکت‌های فناوری داده در ۵ سال

امارات: مدل منطقه‌آزاد رگولاتوری

• رگولاتور TDRA: هیئت تنظیم مقررات ارتباطات
• واگذاری:
  • ایجاد «مناطق آزمایشی رگولاتوری (Regulatory Sandbox)» در دبی اینترنت سیتی
  • اعطای مجوز رگولاتوری داده‌ها به شرکت‌های خصوصی (مثل Moro Hub)
• نتایج:
  • راه‌اندازی ۱۲۰ استارتاپ داده‌محور در ۳ سال
  • رتبه ۱ شاخص دولت هوشمند عرب (2024)

کره جنوبی: رگولاتوری چابک در حوزه فناوری‌های نو

• رگولاتور KISA: آژانس امنیت اینترنت
• خصوصی‌سازی:
  • تأیید انطباق AI و کلان‌داده‌ها به آزمایشگاه‌های خصوصی(مثل KITECH)
  • نظام «خودتنظیمی (Self-Regulation)» برای پلتفرم‌های داده
• نتایج:
  • جذب ۴.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش داده تا ۲۰۲۴
  • کاهش ۴۰% تخلفات حریم خصوصی

بریتانیا: رگولاتوری چندلایه غیرمتمرکز

• رگولاتورها: مخابرات (Ofcom)، حریم خصوصی (ICO)
• خصوصی‌سازی:
  • واگذاری ممیزی انطباق GDPR به ۱۵۰ نهاد خصوصی اعتباربخشی‌شده (UKAS)
  • پروژه “Sandbox” برای تنظیم‌گری آزمایشی استارتاپ‌ها توسط شرکت‌های حسابرسی خصوصی
• نتایج:
  • صرفه‌جویی ۱.۲ میلیارد پوندی در بودجه دولتی
  • رتبه اول اروپا در شاخص حکمرانی داده (EDGI 2024)

جدول تطبیقی الگوهای رگولاتوری

کشور	حوزه واگذاری به بخش خصوصی	سازوکار نظارت دولتی	اثر بر حکمرانی داده
سنگاپور	مدیریت پلتفرم‌های داده	تنظیم استانداردها توسط IMDA	افزایش ۷۲% شفافیت داده‌ها
بریتانیا	ممیزی حریم خصوصی	جریمه‌های ICO	کاهش ۳۵% تخلفات داده‌ای
استونی	عملیات زیرساخت‌های حیاتی	نظارت قانونی مجلس	افزایش ۹۵% اعتماد عمومی
کره جنوبی	آزمون فناوری‌های نو	صدور مجوز توسط KISA	افزایش ۴۰% نوآوری در حکمرانی و امنیت سایبری
امارات	مناطق آزمایشی رگولاتوری	تنظیم چارچوب توسط TDRA	افزایش ۶۸% جذب سرمایه

 

تأثیر نوع رگولاتوری بر کیفیت حکمرانی داده

رگولاتوری دولتی محض

• مزایا:
  • یکپارچگی نظارتی
  • حفاظت از امنیت ملی
• معایب:
  • کندی در تطابق با فناوری‌های نو (زمان تأیید استانداردها ۳-۵ سال)
  • هزینه‌های نظارتی تا ۴۰% بودجه ICT
  • دشواری و عدم اطمینان از بازرسی‌ها
  • دشواری شناسایی حذف جانبدارانه یا سنگ‌اندازی برای فناوران قدرتمند و کارآمد خصوصی بومی

رگولاتوری خصوصی‌شده

• مزایا:
  • چابکی در پاسخ به تغییرات (زمان تأیید استانداردها < ۱سال)
  • کاهش ۵۰-۷۰% هزینه‌های ممیزی
  • جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در زیرساخت‌های داده
• ریسک‌ها:
  • احتمال انحصار شرکت‌های بزرگ فناوری
  • نیاز به نظارت مستمر دولت بر بی‌طرفی

نمودار اثر رگولاتوری بر بلوغ حکمرانی داده

 پیشنهادات راهبردی برای ایران

راهبرد کلان: گذار به مدل ترکیبی

• ایجادهیئت رگولاتوری مستقل (متشکل از نمایندگان دولت، بخش خصوصی و مراکز تخصصی، پژوهشی یا دانشگاهی)
• تصویب قانون «واگذاری تدریجی رگولاتوری فنی»

اقدامات کوتاه‌مدت (۱-۲ سال)

• تأسیسمرکز اعتباربخشی خصوصی تحت نظارت سازمان تنظیم مقررات
• واگذاری ۳۰% ممیزی‌های حریم خصوصی داده به شرکت‌های دارای ISO 17021
• راه‌اندازیسندباکس رگولاتوری در مناطق ویژه اقتصادی (مثل پارک‌های فناوری)

اقدامات میان‌مدت (۳-۵ سال)

• خصوصی‌سازی مدیریتزیرساخت مبادله داده ملی (مشابه استونی)
• ایجاد نظام “رتبه‌بندی اعتماد رگولاتوری” برای نهادهای خصوصی
• تدوین استانداردهای بومی حکمرانی داده مبتنی بر ISO 38507

اقدامات بلندمدت (+۵ سال)

• تبدیل سازمان های دولتی که قبلاً مسئولیت مستقیم نظارتی داشته‌اند (همچون سازمان تنظیم مقررات رادیویی، افتا و …) بهنهاد ناظر راهبردی (نه مجری نظارت)
• راه‌اندازی بورس تخصصی خدمات رگولاتوری
• پیوستن به نظام‌های بین‌المللی اعتباربخش رگولاتوری (IAF, ILAC)

دلایل پیشنهاد این مسیر برای ایران:

1. کاهش بار مالی دولت: صرفه‌جویی ۱۲,۰۰۰ میلیارد تومانی در ۵ سال
2. افزایش شفافیت: کاهش فساد با حذف امضاهای طلایی و انحصار دولتی
3. تسریع دیجیتالیسم: هم‌راستایی با اسناد بالادستی (مثل طرح تحول دیجیتال)
4. جلوگیری از تحریم‌های فناوری: پذیرش گواهی‌های بین‌المللی

تحلیل پایانی و سناریوی پیشنهادی بهینه برای آینده رگولاتوری در ایران

آینده‌پژوهی نشان می‌دهد تا سال ۱۴۱۰، کشورهای با رگولاتوری دولتی محض، 30% کاهش رشد اقتصادی دیجیتال و 40% افزایش نفوذ سایبری را تجربه خواهند کرد. از سوی دیگر، کشورهایی با مدل‌های رگولاتوری خصوصی و یا «رگولاتوری ترکیبی با واگذاری ۵۰-۷۰% به بخش خصوصی»، قطب‌های حکمرانی داده در جهان خواهند شد. لذا برای ایران، «رگولاتوری هوشمند» با ویژگی‌های زیر پیشنهاد می‌شود:

• هسته راهبردی دولتی: با مسئولیت تنظیم استانداردها و نظارت کلان
• اجرای خصوصی رگولاتوری: به منظور انجام ممیزی، آزمون، صدور گواهی
• حکمرانی داده چندذینفعی: شامل تلفیقی از دولت، بخش خصوصی، جامعه مدنی

این مدل توازنی پایدار بین امنیت ملی و پویایی بازار ایجاد می‌کند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موفقیت ایران در گرو عبور از “رگولاتوری دستوری” به “رگولاتوری مشارکتی” است. خصوصی‌سازی نه به‌معنای حذف دولت و حاکمیت، بلکه بازتعریف نقش آن به‌عنوان ناظر کلان و تضمین‌کننده منافع عمومی است.

درباره نویسنده