وقوع حادثه تلخ و هولناک قتل مرحومه الهه حسین نژاد و موارد مشابه در نقاط گوناگون دنیا، دغدغه های متعددی را در خصوص استفاده از فناوری های نوین در راستای تضمین امنیت عمومی ایجاد کرده است. در این خصوص سامانه‌ای تحت عنوان سپتام راه اندازی شده است. این سامانه به عنوان یک نهاد ناظر بر کیفیت سیستم‌های حفاظتی (دوربین) واحدهای صنفی با همکاری درگاه ملی مجوزهای کشور و پلیس اماکن ایجاد شده است. با این حال افکار عمومی از کندی گسترش سپتام می‌پرسند. اگر مغازه‌ها و اماکن عمومی همگی مورد بازرسی سپتام قرار گیرند، یقینا تصاویر متعدد و با کیفیت‌تری از وقایع دزدی و جرایم خیابانی وجود خواهد داشت. این مسئله به خودی خود منجر به پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد زیرا متجاوزین، سارقین و مجرمین همواره خود را درمعرض نظارت‌های گسترده‌تر می‌بینند. همین مسئله ریسک ارتکاب جرایم را به طورطبیعی کاهش خواهد داد.

لزوم نصب دوربین مداربسته ابری در خودروها عمومی، الزامی مغفول مانده از «الزامات پایش تصویری اصناف و اماکن عمومی» است که هنوز عملیاتی نشده است. با افزایش جمعیت شهرنشین و توسعه حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، امنیت مسافران و رانندگان به یکی از دغدغه‌های مهم نهادهای شهری و انتظامی بدل شده است. یکی از راهکارهای موثر در بهبود امنیت در حمل‌ونقل عمومی درون‌شهری، به‌ویژه تاکسی‌ها و خودروهای عمومی، نصب دوربین‌های نظارتی ابری در داخل آن‌ها است. با پایش برخط این تصاویر از طریق هوش‌مصنوعی نیز می‌توان در لحظه از بروز فجایع جلوگیری نمود. در ایران شرکت‌هایی همچون نگهبان هوشمند چنین خدماتی ارایه می‌دهند.

تجربه کشورهای مختلف

1. استرالیا – شهر ملبورن

ملبورن از سال 2002 نصب دوربین در تاکسی‌ها را الزامی کرد. هدف اصلی این سیاست، کاهش تعرضات فیزیکی و کلامی به رانندگان و افزایش امنیت مسافران بود. بر اساس گزارش اداره حمل‌ونقل ویکتوریا، پس از اجرای این سیاست:

• شکایات درباره حمله به رانندگان 70٪ کاهش یافت.

• درصد شناسایی و تعقیب قانونی مجرمان افزایش چشم‌گیری پیدا کرد.

• احساس امنیت رانندگان و تمایل به ادامه فعالیت در شب بیشتر شد.

2. انگلستان – لندن

در لندن، نصب دوربین در تاکسی‌های مشکی معروف به “Black Cabs” از سال 2005 به‌صورت داوطلبانه آغاز شد و در مناطق پرریسک به‌مرور الزامی شد. این اقدام به:

• کاهش سرقت و حملات درون خودرو

• تسهیل پیگیری جرائم

• مستندسازی دقیق در موارد اختلاف بین راننده و مسافر

منجر شده است.

3. آمریکا – نیویورک

در نیویورک، تاکسی‌ها ملزم به نصب دوربین‌های داخلی یا پارتیشن محافظتی شده‌اند. آمارهای پلیس نیویورک نشان می‌دهد:

• وقوع جرائم خشونت‌آمیز علیه رانندگان تاکسی از 1990 تا 2020 بیش از 85٪ کاهش یافته است.

• بیمه‌گذاران تخفیف ویژه‌ای برای رانندگان مجهز به سیستم‌های تصویری در نظر می‌گیرند.

4. چین

در بسیاری از شهرهای چین، دوربین در تاکسی‌ها به‌صورت استاندارد نصب می‌شود. داده‌های نظارتی برای تشخیص تخلفات، رفتار نامناسب رانندگان و همچنین حوادث مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی شهرها، تصاویر به صورت زنده به مرکز کنترل شهری ارسال می‌شود.

تحلیل وضعیت در ایران

1. جرائم رایج در خودروهای عمومی درون‌شهری

براساس آمار رسمی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بررسی‌های محلی در شهرهای بزرگ مانند تهران، مشهد و اصفهان، رایج‌ترین جرائم در خودروهای عمومی عبارت‌اند از:

• سرقت کیف و موبایل مسافران

• ایجاد مزاحمت جنسی

• اختلافات مالی بین راننده و مسافر

• حمل مواد مخدر یا وسایل غیرمجاز

• تعرض یا درگیری فیزیکی به راننده

برآوردها نشان می‌دهد حدود 15 تا 20 درصد شکایات مسافران یا رانندگان مربوط به مواردی است که در صورت وجود تصویر مستند، قابل حل یا پیگیری قانونی سریع‌تر می‌بود.

2. اثربخشی نصب دوربین ابری در ناوگان حمل و نقل عمومی

با توجه به تجربه جهانی و ساختار فرهنگی و اجتماعی ایران، نتایج احتمالی نصب دوربین در تاکسی‌ها و خودروهای عمومی عبارت‌اند از:

3. موانع و چالش‌ها

• مسائل حریم خصوصی: نگرانی در مورد استفاده نادرست از تصاویر و عدم شفافیت در ذخیره‌سازی داده‌ها.

• هزینه اجرا: برای رانندگان شخصی یا ناوگان‌های کوچک، خرید و نگهداری سیستم‌های نظارتی ممکن است بار مالی ایجاد کند. تاکسی‌های اینترنتی نیز هنوز راهکاری برای کمک به رانندگان خود برای تامین هزینۀ آن ایجاد نکرده‌اند.

• عدم اجرای زیرساخت قانونی: علیرغم آنکه طبق «الزامات پایش تصویری اصناف و اماکن عمومی»، تمامی خودروهای عمومی از جمله تاکسی‌های اینترنتی موظف به نصب دوربین‌ابری در تمامی ساعات کاری خود هستند، هنوز این الزام اجرایی نشده است.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اجرای دقیق و گسترده سپتام مطابق «الزامات پایش تصویری اصناف و اماکن عمومی»، می‌تواند از بروز فجایع تلخ جلوگیری نماید. نتایح تجربیات جهانی نشان می‌دهد اجرای کامل این قوانین، می‌تواند آمار جرایم را تا بیش از 50% درصد کاهش دهد.

درباره نویسنده