نقش سامانه سپتام در ارتقای اعتماد عمومی و مشروعیت نظارت تصویری در اماکن عمومی و خصوصی

چکیده

سامانه سپتام به‌عنوان یک ابتکار نهادی در نظام حکمرانی امنیتی ایران، تلاشی استراتژیک برای تبدیل نظارت تصویری از ابزاری صرفاً فنی به سیاستی عمومی با پشتوانه اجتماعی و حقوقی محسوب می‌شود. این سامانه با استانداردسازی تجهیزات، شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد سازوکارهای ارزیابی بی‌طرفانه، بستری برای افزایش مشروعیت و اعتماد عمومی فراهم می‌سازد و از طریق تضمین قابلیت استناد قضایی داده‌ها، جایگاه حقوقی نظارت تصویری را تحکیم می‌کند. در عین حال، چالش‌هایی نظیر ناآگاهی بخشی از اصناف و نگرانی‌های گسترده نسبت به تمرکز داده‌ها مانع از پذیرش کامل اجتماعی آن شده است. با وجود این موانع، سپتام ظرفیت آن را دارد که با پیوند خوردن به زیرساخت‌های شهر هوشمند، حمایت از صنایع داخلی، یکپارچه‌سازی با سامانه‌های قضایی و توسعه بانک‌های داده پیش‌بینانه، به ستون اصلی حکمرانی مبتنی بر داده در ایران بدل شود. در نتیجه، سپتام نه‌تنها به‌عنوان ابزار فنی امنیت، بلکه به‌عنوان نهادی اجتماعی–حقوقی مطرح است که نقش حیاتی در بازتولید اعتماد نهادی، مشروعیت عمومی و کارآمدی نظارت تصویری در بلندمدت ایفا می‌کند. این مقاله با رویکردی مروری و تحلیلی می‌کوشد نقش سامانه سپتام را در ارتقای اعتماد عمومی و مشروعیت حقوقی نظارت تصویری بررسی کند.

کلمات کلیدی: سامانه سپتام، استانداردسازی، نظارت تصویری، مشروعیت حقوقی، اعتماد عمومی، حکمرانی امنیتی

1- مقدمه

گسترش فناوری‌های نظارتی  به‌ویژه دوربین‌های مداربسته در دهه‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی مدیریت امنیتی جوامع تبدیل شده است [1][2]. این فناوری‌ها علاوه بر نقش بازدارنده در پیش‌گیری از جرائم، ابزار مهمی برای کشف جرم، مدیریت بحران و ارتقای احساس امنیت اجتماعی محسوب می‌شوند. با وجود این، تجربه جهانی نشان داده است که توسعه بی‌قاعده سامانه‌های نظارتی بدون چارچوب‌های قانونی شفاف و سازوکارهای پاسخ‌گویی می‌تواند پیامدهای جدی در کاهش اعتماد عمومی، افزایش نگرانی از نقض حریم خصوصی و حتی ایجاد مقاومت اجتماعی در برابر سیاست‌های امنیتی به همراه داشته باشد [3][4].

در ایران، سامانه سپتام (سامانه پایش تصویری اماکن) با هدف پر کردن این خلأ و استانداردسازی نظارت تصویری راه‌اندازی شد [5]. این سامانه ضمن بررسی کیفیت تجهیزات، امنیت داده‌ها و نحوه نصب، تاییدیه‌ای رسمی صادر می‌کند که نشان می‌دهد دوربین‌های مورد استفاده مطابق با الزامات ملی و استانداردهای امنیتی هستند [6][7]. سپتام را می‌توان تلاشی در جهت پیوند میان امنیت ملی، حقوق شهروندی و اعتماد اجتماعی دانست. در واقع، این سامانه نه‌تنها به تقویت کارآمدی سامانه‌های نظارت تصویری کمک می‌کند بلکه به فرآیند مشروع‌سازی این نظارت در نگاه جامعه نیز یاری می‌رساند[8][9].

در این مقاله، ابتدا مبانی نظری اعتماد اجتماعی و مشروعیت حقوقی مرور می‌شود؛ سپس الزامات قانونی و کارکردهای حقوقی سپتام تحلیل می‌گردد. در ادامه، ابعاد اجتماعی و فرهنگی این سامانه در تعامل با شهروندان و کسب‌وکارها واکاوی شده و نهایتاً فرصت‌ها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای آینده آن در بستر توسعه شهرهای هوشمند و حکمرانی داده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

2- چارچوب نظری و مرور ادبیات

1-2- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتماد اجتماعی و نظارت تصویری

اعتماد اجتماعی یکی از مفاهیم بنیادین در علوم اجتماعی است و به این معناست که افراد باور دارند دیگران در دستیابی به اهداف گوناگون، نقشی مؤثر و ضروری ایفا می‌کنند. این اعتماد، پیش‌شرط شکل‌گیری همکاری اجتماعی به‌شمار می‌رود و با کاهش هزینه‌های نظارت و افزایش سرمایه اجتماعی، بستر انسجام و کارآمدی نظام اجتماعی را فراهم می‌سازد.نظریه‌پردازانی چون فوکویاما اعتماد را اساس شکل‌گیری نهادهای پایدار و کارآمد می‌دانند .در حوزه نظارت تصویری، اعتماد اجتماعی زمانی ایجاد می‌شود که شهروندان احساس کنند این نظارت در راستای منافع عمومی بوده و از آن سوءاستفاده نخواهد شد. در مقابل، اگر شهروندان تصور کنند داده‌های جمع‌آوری‌شده می‌تواند بر ضد آنان یا بدون شفافیت استفاده شود، نه‌تنها اعتماد کاهش می‌یابد بلکه ممکن است مقاومت اجتماعی نیز شکل گیرد [8].

2-2- مشروعیت حقوقی و استفاده از فناوری‌های امنیتی

مشروعیت در هر نظام نظارتی به معنای پذیرش اجتماعی و حقوقی آن است. ماکس وبر، جامعه‌شناس وحقوقدان، مشروعیت را در سه قالب سنتی، کاریزماتیک و عقلانی–قانونی تعریف می‌کند[10]. مشروعیت عقلانی–قانونی زمانی محقق می‌شود که اقدامات نهادهای حاکمیتی بر اساس قوانین شفاف، استانداردهای عادلانه و فرآیندهای پاسخگو صورت گیرد. اگر یک سیاست یا ابزار امنیتی صرفاً از سوی نهادهای قدرت تحمیل شود، دیر یا زود با مقاومت اجتماعی و بی‌اعتمادی روبه‌رو خواهد شد. در مقابل، زمانی که شهروندان احساس کنند قوانین به‌طور عادلانه تدوین شده‌اند، استانداردها شفاف هستند و نهادهای مسئول نیز پاسخ‌گو باقی می‌مانند، نظارت به جای ابزار کنترل به بخشی از نظم اجتماعی مشروع تبدیل می‌شود.

از منظر حقوقی، مشروعیت نظارت تصویری در ایران به عوامل کلیدی مانند وجود چارچوب قانونی روشن، امکان استناد قضایی به داده‌های تصویری، رعایت اصول عدالت و برابری در دسترسی به فناوری‌های نظارتی وابسته است. سامانه سپتام دقیقاً در همین نقطه وارد عمل می‌شود. این سامانه با صدور گواهی رسمی، به تجهیزات نظارتی وجهه قانونی می‌دهد و در نتیجه، استفاده از تصاویر ضبط‌شده در فرآیندهای قضایی با پشتوانه حقوقی همراه خواهد بود. در واقع، گواهی سپتام به‌مثابه پلی میان فناوری و حقوق عمل می‌کند. پلی که هم اعتبار قانونی ایجاد می‌کند و هم اعتماد اجتماعی را تقویت می‌سازد[10][11].

از منظر اجتماعی نیز مشروعیت زمانی حاصل می‌شود که نظارت تصویری نه به‌عنوان ابزاری برای محدود کردن آزادی‌های فردی، بلکه به‌عنوان سازوکاری برای حمایت از امنیت جمعی تلقی شود. اگر دوربین‌های مداربسته به‌طور بی‌قاعده و بدون کنترل نصب شوند، مردم آن را نوعی «چشم پنهان قدرت» خواهند دید و طبیعی است که واکنش منفی نشان دهند. اما هنگامی که نصب و بهره‌برداری از این تجهیزات تحت نظارت نهادی مستقل و تخصصی مانند سپتام باشد، شهروندان به‌مرور می‌پذیرند که تصاویر تنها در چارچوب مشخص و قانونی استفاده می‌شود. همین آگاهی، مشروعیت اجتماعی را تقویت می‌کند.

سپتام همچنین مشروعیت نظارت تصویری را با شفاف‌سازی و استانداردسازی افزایش می‌دهد. بسیاری از اعتراضات به نظارت عمومی ناشی از ابهام است. مردم نمی‌دانند تصاویرشان کجا ذخیره می‌شود، چه کسی به آن دسترسی دارد و تا چه مدت نگهداری خواهد شد. وقتی یک سامانه ملی مانند سپتام این فرآیندها را قاعده‌مند کند، عملاً زمینه سوءظن کاهش یافته و اعتماد جایگزین می‌شود .

در یک نگاه کلان‌تر، می‌توان گفت سپتام به‌نوعی «مشروعیت نهادی» برای نظارت تصویری می‌سازد. این مشروعیت در سه سطح قانونی،اجتماعی،نهادی بروز می‌کند. این سه سطح در کنار هم باعث می‌شود نظارت تصویری نه به‌عنوان ابزار سرکوب، بلکه به‌عنوان بخشی از نظم حقوقی–اجتماعی پذیرفته شود. بنابراین، سپتام را می‌توان ابزاری دانست که از «فناوری نظارت» به «سیاست عمومی مشروع» گذر می‌دهد؛ تغییری که برای پایداری و کارآمدی هر نظام نظارتی حیاتی است.

3-2- مرور پژوهش‌های بین‌المللی

مطالعات متعددی در اروپا و آمریکای شمالی نشان داده‌اند که وجود استانداردهای ملی برای استفاده از فناوری‌های نظارتی به‌طور مستقیم با افزایش سطح اعتماد عمومی مرتبط استج[11]. برای مثال، در انگلستان «Surveillance  Camera Code of Practice»  الزامات فنی، حقوقی و اخلاقی استفاده از دوربین‌ها را مشخص کرده و تا حد زیادی توانسته مشروعیت نظارت تصویری را ارتقا دهد [12] [13]. مقایسه تطبیقی نشان می‌دهد که با وجود چالش‌هایی چون ضمانت اجرایی و شفافیت داده‌ها، سامانه سپتام در ایران توانسته نقشی فراتر داشته باشد[6].

3- مبانی حقوقی سامانه سپتام

1-3- جایگاه سپتام در قوانین ایران

سامانه سپتام بر اساس الزامات نهادهای انتظامی و در تعامل با دستگاه‌های قضایی ایجاد شده است. در بسیاری از اصناف، دریافت مجوز فعالیت یا تمدید آن منوط به اخذ تاییدیه سپتام است [6]. این موضوع نشان‌دهنده جایگاه رسمی و الزام‌آور این سامانه در ساختار حقوقی کشور است.

2-3- کارکردهای حقوقی گواهی سپتام

گواهی صادره از سپتام فراتر از یک مجوز فنی است و به‌عنوان سند رسمی قابلیت استناد در مراجع انتظامی و قضایی دارد [11]. به عبارت دیگر، در صورتی که از تصاویر ضبط‌شده به‌عنوان مدرک استفاده شود، داشتن تاییدیه سپتام می‌تواند مشروعیت حقوقی آن مدرک را تضمین کند.

4- ابعاد اجتماعی و فرهنگی سامانه سپتام

1-4- تاثیر بر احساس امنیت و اعتماد عمومی

وجود گواهی سپتام می‌تواند به شهروندان اطمینان دهد که داده‌های تصویری آن‌ها به‌طور ایمن و قانونی ذخیره و به وقت نیاز بازیابی و قابل استفاده می‌شود [9][14]. همچنین سطح دسترسی تنها برای افراد مجاز بوده و محرمانگی داده‌ها حفظ می‌شود. این امر احساس امنیت را افزایش داده و از نگاه انتقادی به نظارت تصویری می‌کاهد [5].

2-4- نقش در مشروعیت اجتماعی کسب و کارها

کسب‌وکارهایی که موفق به دریافت تاییدیه سپتام می‌شوند، در واقع گامی فراتر از نصب ساده دوربین‌های مداربسته برداشته‌اند. این تاییدیه نشان می‌دهد که آن‌ها نه‌تنها به مقررات رسمی و الزامات امنیتی پایبند هستند بلکه برای ایجاد فضایی شفاف، ایمن و قابل اعتماد نیز سرمایه‌گذاری کرده‌اند ]6[ ]14[. چنین اقدامی در عمل باعث می‌شود این واحدها در برابر نهادهای نظارتی و مراجع قضایی از اعتبار بیشتری برخوردار باشند. زیرا بدین‌صورت اثبات می‌شود که ابزارهای نظارت تصویری‌شان تحت کنترل و استانداردهای مورد تأیید کشور عمل می‌کند ]15[ ]5[ ]9[.

اما اهمیت تاییدیه سپتام تنها به حوزه رسمی محدود نمی‌شود. در سطح اجتماعی و اقتصادی، داشتن این گواهی نوعی سرمایه نمادین برای کسب‌وکارها به شمار می‌آید. مشتریان و مراجعان وقتی می‌بینند یک فروشگاه، مطب یا شرکت دارای تاییدیه سپتام است، ناخودآگاه آن را با مفاهیمی همچون قانون‌مداری، مسئولیت‌پذیری و شفافیت پیوند می‌دهند. این برداشت، تصویر ذهنی مثبتی از کسب‌وکار ایجاد می‌کند و زمینه را برای اعتماد بلندمدت فراهم می‌سازد.

چنین اعتمادی تنها در سطح فردی باقی نمی‌ماند، بلکه در سطح جمعی نیز اثرگذار است. وقتی تعداد قابل توجهی از اصناف و موسسات از سپتام تبعیت می‌کنند، جامعه به‌تدریج نظارت تصویری را نه به‌عنوان یک تهدید، بلکه به‌عنوان بخشی از حکمرانی مسئولانه درک خواهد کرد. در این شرایط، مشتریان هنگام ورود به محیط‌های تحت نظارت استاندارد، احساس امنیت بیشتری می‌کنند و احتمال همکاری آن‌ها با کسب‌وکار افزایش می‌یابد. به بیان دیگر، تاییدیه سپتام نوعی «برند اجتماعی» برای صاحبان مشاغل ایجاد می‌کند که فراتر از تبلیغات معمولی است و ریشه در اعتبار حقوقی و اجتماعی دارد.

از منظر نظریه‌های سرمایه اجتماعی نیز می‌توان گفت که این تاییدیه به ایجاد اعتماد نهادی کمک می‌کند. اعتماد نهادی هنگامی شکل می‌گیرد که افراد باور داشته باشند نهادها و قوانین حاکم به‌طور عادلانه و بی‌طرفانه عمل می‌کنند. کسب‌وکاری که گواهی سپتام دارد، عملاً نشان می‌دهد که خود را در چارچوب همین قواعد قرار داده و حاضر به پاسخگویی است. در نتیجه، رابطه میان مشتری و صاحب کسب‌وکار از یک تبادل صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به نوعی قرارداد اجتماعی غیررسمی تبدیل می‌شود؛ قراردادی که در آن، امنیت و اعتماد جایگاه محوری دارند.

3-4- موانع فرهنگی و پذیرش اجتماعی

با وجود تمام مزایا و اهداف مثبت سامانه سپتام، پذیرش اجتماعی آن به‌سادگی اتفاق نیفتاده است. بسیاری از صاحبان کسب‌وکار، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، از جزئیات الزامات قانونی و استانداردهای فنی اطلاع کافی ندارند. در نتیجه، فرآیند دریافت تاییدیه برای آنان پیچیده و زمان‌بر به نظر می‌رسد. همین ناآگاهی سبب می‌شود برخی در برابر الزامات سپتام مقاومت نشان دهند یا تنها زمانی اقدام به تطبیق کنند که مجبور به این کار شوند ]11[ ]16[. از سوی دیگر، نبود اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش‌های کافی باعث شده است تا بخش مهمی از جامعه درک درستی از اهداف و کارکردهای سپتام نداشته باشد و آن را صرفاً به‌عنوان یک محدودیت اداری تلقی کند ]14[.

افزون بر این، نگرانی‌های شهروندان نسبت به تمرکز بیش از حد داده‌های تصویری در یک بستر ملی، چالش دیگری است که بر پذیرش اجتماعی سپتام تأثیر می‌گذارد. در جوامع امروزی، حساسیت نسبت به حریم خصوصی و امنیت داده‌ها رو به افزایش است و شهروندان انتظار دارند اطلاعات شخصی‌شان تحت هیچ شرایطی مورد سوءاستفاده قرار نگیرد. اگر مردم تصور کنند تصاویر ضبط‌شده می‌تواند بدون کنترل کافی در اختیار نهادهای مختلف قرار گیرد یا اینکه امکان دسترسی غیرمجاز به داده‌ها وجود دارد، اعتماد عمومی به‌شدت تضعیف خواهد شد. بنابراین، برای تقویت پذیرش اجتماعی سپتام سازوکارهای شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی دقیق و تضمین‌های حقوقی و فنی برای حفاظت از داده‌ها را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده است.

5- سپتام و مشروعیت نظارت تصویری

سامانه سپتام با ایجاد یک مرجع رسمی و تخصصی برای ارزیابی تجهیزات، فرآیند نظارت تصویری را از یک اقدام صرفاً امنیتی به یک سیاست عمومی مشروع ارتقا داده است [6] [17]. این سامانه با استفاده از موارد ذیل به مشروعیت‌بخشی فرآیند نظارت کمک می‌کند [8] [9] [11]:

• شفاف‌سازی استانداردها
• ایجاد امکان ارزیابی بی‌طرفانه
• و تضمین قابلیت استناد حقوقی داده‌ها

سامانه سپتام با ایجاد یک مرجع رسمی، تخصصی و متمرکز برای ارزیابی تجهیزات نظارت تصویری، توانسته است فرآیند استفاده از دوربین‌های مداربسته را از سطح یک اقدام صرفاً فنی و امنیتی به جایگاهی بالاتر، یعنی یک سیاست عمومی مشروع ارتقا دهد. در واقع، پیش از راه‌اندازی چنین سامانه‌ای، نصب و بهره‌برداری از تجهیزات نظارتی بیشتر در سطحی پراکنده، غیرنظام‌مند و بدون ضمانت‌های حقوقی مشخص انجام می‌گرفت؛ موضوعی که هم باعث کاهش کیفیت تجهیزات می‌شد و هم زمینه بی‌اعتمادی شهروندان نسبت به کارکرد این ابزارها را فراهم می‌کرد. سپتام با سازمان‌دهی این فرآیند و تعیین قواعد روشن، مرز میان «نظارت غیررسمی و گاه خودسرانه» و «نظارت قانونی، استاندارد و پاسخگو» را مشخص کرده است.

این سامانه نخست از طریق شفاف‌سازی استانداردها نقش مهمی در مشروعیت‌بخشی ایفا می‌کند. وقتی معیارهای فنی و حقوقی برای انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات به‌روشنی بیان می‌شود، نه‌تنها امکان تفسیرهای سلیقه‌ای کاهش می‌یابد، بلکه صاحبان کسب‌وکارها و نهادها نیز می‌توانند با اطمینان بیشتری به الزامات پایبند باشند. شفافیت به خودی خود یکی از ارکان اساسی مشروعیت نهادی است، زیرا شهروندان زمانی به یک نظام نظارتی اعتماد می‌کنند که بدانند چه قواعدی حاکم است و این قواعد برای همه به‌طور برابر اعمال می‌شود.

در گام دوم، سپتام با ایجاد امکان ارزیابی بی‌طرفانه، مشروعیت نظارت را از سطح فنی به سطح اجتماعی و نهادی ارتقا می‌دهد. ارزیابی‌ها توسط خود صاحبان کسب‌وکار یا نهادهای ذی‌نفع انجام نمی‌شود بلکه این‌کار توسط کارشناسان رسمی و مورد تأیید سامانه انجام می‌شود. این بی‌طرفی، تضمین می‌کند که کیفیت و ایمنی تجهیزات بر اساس معیارهای عادلانه سنجیده شود. در نتیجه، اعتماد عمومی تقویت می‌شود، زیرا جامعه درمی‌یابد که نظارت تصویری صرفاً در اختیار قدرت یا منافع خاص قرار ندارد بلکه تحت نظارت نهادی مستقل و تخصصی ساماندهی می‌شود.

سومین بُعد مهم مشروعیت‌بخشی سپتام در تضمین قابلیت استناد حقوقی داده‌ها نهفته است. تصاویر و داده‌های ضبط‌شده از دوربین‌ها زمانی ارزش حقوقی خواهند داشت که در یک چارچوب قانونی و با پشتوانه رسمی ثبت و نگهداری شوند. گواهی سپتام دقیقاً چنین پشتوانه‌ای را فراهم می‌آورد. این امر نه‌تنها برای مراجع قضایی و انتظامی اهمیت دارد بلکه برای کسب‌وکارها و شهروندان نیز یک اطمینان خاطر است که داده‌ها در صورت لزوم می‌توانند به‌عنوان مدرک معتبر مورد استفاده قرار گیرند.

برآیند این سه کارکرد اساسی، سپتام را به ابزاری برای پاسخگویی نهادی تبدیل می‌کند. پاسخگویی نهادی به معنای آن است که نهادهای امنیتی و نظارتی نه‌تنها نفوذ اعمال می‌کنند، بلکه موظف‌اند در برابر شهروندان و جامعه نیز شفاف و مسئولانه عمل کنند. سپتام با ایجاد چنین بستری، اعتماد عمومی را بازتولید می‌کند؛ اعتمادی که سرمایه‌ای حیاتی برای پایداری هر سامانه نظارتی است. به بیان دیگر، سپتام فراتر از یک سازوکار فنی یا بوروکراتیک، میان فناوری، حقوق و جامعه به‌مثابه پلی عمل می‌کند و از دل این پیوند است که مشروعیت واقعی نظارت تصویری شکل می‌گیرد.

6- فرصت‌ها و آینده‌پژوهی

الف) پیوند با شهر هوشمند: سپتام می‌تواند بخشی از زیرساخت حکمرانی داده در شهرهای هوشمند ایران باشد و به مدیریت بحران، ترافیک و ایمنی شهری کمک کند [16].

ب) فرهنگ‌سازی و آموزش: آگاه‌سازی کسب‌وکارها و شهروندان نسبت به مزایا و الزامات سپتام می‌تواند پذیرش اجتماعی آن را افزایش دهد.

پ) تقویت ضمانت‌های حقوقی: توسعه چارچوب‌های حقوقی برای حفاظت از داده‌ها و تعیین دقیق مسئولیت‌ها می‌تواند اعتماد عمومی را بیشتر کند.

ت) استانداردسازی ملی تجهیزات نظارت تصویری: آزمایشگاه‌های سپتام می‌توانند به مرجع اصلی در تعیین و تطبیق استانداردهای ملی به روز شده برای دوربین‌ها، نرم‌افزارها و تجهیزات ذخیره‌سازی بدل شوند. این کار به جلوگیری از ورود کالاهای بی‌کیفیت یا ناایمن به بازار کمک کرده و سطح ایمنی عمومی را ارتقا می‌دهد.

ث) یکپارچه‌سازی با سامانه‌های قضایی و انتظامی: در آینده، امکان اتصال مستقیم داده‌های معتبر و تأییدشده سپتام با سامانه‌های قضایی وجود دارد. موضوعی که می‌تواند روند رسیدگی به جرائم را تسریع کرده و ارزش اثباتی داده‌های تصویری را بالاتر ببرد.

ج) حمایت از صنایع داخلی و بومی‌سازی فناوری: با ایجاد معیارهای مشخص برای تاییدیه، سپتام می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را به سمت ارتقای کیفیت و رعایت استانداردها هدایت کند و به رشد بازار تجهیزات نظارتی بومی کمک کند[11].

چ) افزایش شفافیت و پاسخگویی دولتی: گزارش‌های دوره‌ای سپتام درباره وضعیت تجهیزات، میزان انطباق اصناف با الزامات و سطح امنیت تصویری در کشور می‌تواند به شفافیت عملکرد نهادهای نظارتی کمک کند و اعتماد عمومی را تقویت کند.

7- نتیجه گیری

سامانه سپتام را می‌توان نقطه عطفی در مسیر تحول سامانه نظارت تصویری ایران دانست؛ تحولی که از سطح یک فناوری صرف به عرصه‌ای از حکمرانی داده، مشروعیت حقوقی و سرمایه اجتماعی ارتقا یافته است. این سامانه با تأکید بر استانداردسازی، ارزیابی بی‌طرفانه و ایجاد سازوکارهای نظارتی رسمی، موفق شده است تا بخشی از شکاف میان امنیت فنی و مشروعیت اجتماعی را پر کند؛ شکافی که همواره از چالش‌های اساسی سامانه‌های نظارتی در سراسر جهان بوده است.ا

ز منظر نظری، سپتام پاسخی به دو مطالبه بنیادین جامعه مدرن یعنی امنیت مؤثر و مشروعیت دموکراتیک است. تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان داده که نظارت تصویری بدون وجود نهادهای پاسخگو و شفاف، به‌جای افزایش امنیت، به فرسایش اعتماد عمومی می‌انجامد.  در این میان، سپتام به‌عنوان نوعی نهاد میانی میان دولت، قانون و شهروندان عمل می‌کند. این نهاد با ایجاد چارچوب‌های حقوقی و فنی به نظارت تصویری، چهره‌ای قانونمند و پاسخگو بخشیده و از نظارت پلیسی به سوی نظارت شهروند‌محور حرکت کرده است.

از بُعد حقوقی، سپتام نه‌فقط ابزار کنترل بلکه بخشی از نظام عدالت الکترونیک محسوب می‌شود. گواهی‌های صادره از این سامانه، داده‌های تصویری را از وضعیت مبهم و غیرقابل استناد به شواهد رسمی و معتبر حقوقی تبدیل می‌کنند. این فرآیند، مصداقی روشن از عقلانی‌شدن قدرت نظارتی در معنای عامیانه آن است. یعنی یک گذار از اقتدار سنتی و فراقانونی به اقتداری مبتنی بر ضابطه، قانون و پاسخگویی رخ می‌دهد. در این معنا، سپتام نه تنها نظم نظارتی را تنظیم می‌کند بلکه به بازتولید مشروعیت نظام حکمرانی امنیتی کمک می‌نماید.

در بُعد اجتماعی، سپتام به‌مثابه سازوکار اعتماد نهادی عمل می‌کند. هر اندازه که نهادهای امنیتی شفاف‌تر و استانداردتر شوند، سرمایه اجتماعی پیرامون آن‌ها تقویت می‌شود. این امر مطابق با دیدگاه فوکویاما و پاتنام، بنیان همکاری اجتماعی و همبستگی مدنی را در جامعه افزایش می‌دهد. واحدهای صنفی و کسب‌وکارهایی که گواهی سپتام دارند، به‌طور نمادین حامل پیام قانون‌مداری و مسئولیت اجتماعی هستند؛ امری که در بلندمدت می‌تواند نگرش عمومی نسبت به نظارت تصویری را از بدبینی به مشارکت فعال تغییر دهد.

با این حال، مشروعیت سپتام امری ایستا نیست بلکه فرآیندی پویا و وابسته به عملکرد و پاسخ‌گویی مداوم آن است. چنانچه نهاد متولی نتواند شفافیت داده‌ها، محدودیت دسترسی و تضمین حریم خصوصی را به‌صورت مداوم حفظ کند، اعتماد اجتماعی به‌سرعت تضعیف خواهد شد. در نتیجه، تداوم مشروعیت سپتام مستلزم حکمرانی چندسطحی، نظارت مدنی و گفت‌وگوی مستمر با جامعه است.در افق آینده، سپتام می‌تواند به یکی از ارکان کلیدی حکمرانی داده در ایران بدل شود. پیوند این سامانه با زیرساخت‌های شهر هوشمند، سامانه‌های قضایی، صنایع داخلی و نظام‌های پیش‌بینی امنیتی، ظرفیت آن را برای تبدیل‌شدن به یک نهاد داده‌محور و تحلیلی افزایش می‌دهد. با این تحول، سپتام می‌تواند از مرحله «ثبت و کنترل» به مرحله «تحلیل و تصمیم‌سازی» ارتقا یابد؛ یعنی یک نقش فعال در مدیریت ریسک، پیش‌بینی جرم و ارتقای تاب‌آوری شهری ایفا کند.

به طور کلی، سپتام در حال تبدیل شدن به یک نهاد مرجع مشروعیت فناوری نظارتی در ایران است؛ نهادی که نه تنها با استانداردسازی و قانون‌مندی، کیفیت فنی را ارتقا می‌دهد بلکه با بازتولید اعتماد و پاسخگویی، بنیان‌های اجتماعی مشروعیت را نیز تقویت می‌کند. در عصر حکمرانی هوشمند، چنین نهادی می‌تواند ستون فقرات امنیت داده‌محور و اعتمادپذیر کشور باشد.

منابع

[1] Murakami Wood, D. (2010). CCTV in the UK: Past, Present and Future. Surveillance & Society, 7(3/4), 230–245.

[2] Norris, C., & Armstrong, G. (1999). The Maximum Surveillance Society: The Rise of CCTV. Berg Publishers

[3] Hier, S. P., Greenberg, J., Walby, K., & Lett, D. (2007). Media, Communication and the Establishment Goold, B. (2004). CCTV and Policing: Public Area Surveillance and Police Practices in Britain. Oxford University Press.

[4]  Public Camera Surveillance in Canada. Media, Culture & Society, 29(5), 727–751.

[5] سپتام. (۱۴۰۳، مرداد ۱۶). سپتام بستری امن و پل ارتباطی با آزمایشگاه‌های نظارت تصویری. بازیابی‌شده از https://saptam.ir/blog/p14030516

[6] شریفی، علی و احمدی، مریم. (۱۳۹۸). «بررسی ابعاد حقوقی استفاده از سامانه‌های نظارت تصویری در اماکن عمومی». فصلنامه حقوق فناوری اطلاعات، ۵(۲)، ۷۵-۱۰۲.

[7] نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۵). آیین‌نامه اجرایی سامانه‌های نظارت تصویری و الزامات سپتام. تهران: معاونت فناوری اطلاعات ناجا.

[8] امامی، محمدرضا و رضایی، نادر. (۱۳۹۷). «نقش دوربین‌های مداربسته در پیشگیری از جرم: مطالعه موردی کلان‌شهر تهران». پژوهشنامه علوم اجتماعی ایران، ۱۲(۴)، ۱۲۵-۱۴۸.

[9] حسینی، زهرا. (۱۳۹۹). «اعتماد اجتماعی و امنیت شهری: تحلیل جامعه‌شناختی نقش فناوری‌های نظارتی». مجله جامعه‌شناسی ایران، ۲۱(۲)، ۶۳-۸۹.

[10] Weber, M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California Press

[11] نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. (۱۳۹۵). آیین‌نامه اجرایی سامانه‌های نظارت تصویری و الزامات سپتام. تهران: معاونت فناوری اطلاعات ناجا.

[12] Goold, B. (2004). CCTV and Policing: Public Area Surveillance and Police Practices in Britain. Oxford University Press.

[13] Introna, L. D., & Wood, D. (2004). Picturing Algorithmic Surveillance: The Politics of Facial Recognition Systems. Surveillance & Society, 2(2/3), 177–198.

[14] مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. (۱۳۹۶). گزارش کارشناسی: بررسی ابعاد حقوقی و اجتماعی استفاده از دوربین‌های نظارتی در ایران. تهران: دفتر مطالعات حقوقی.

[15] Fukuyama, F. (1995). Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity. Free Press.

[16] وسفی، محمود. (۱۳۹۸). «مشروعیت حقوقی داده‌های تصویری و قابلیت استناد آن در فرآیندهای قضایی». فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، ۱۰(۳)، ۹۹-۱۲۲

[17] Lyon, D. (2018). The Culture of Surveillance: Watching as a Way of Life. Polity Press.

 

درباره نویسنده